اصمدوا أيها المساعدون

 

اعتقال عشرات المساعـدين التربويين
حررت محاضر بحقهم في أقسام الشرطة قبل أن يتم إطلاق سراحهم


أوقفت قوات الأمن صباح أمس ما يزيد عن 150 مساعدا تربويا أثناء محاولتهم تنظيم اعتصام احتجاجي أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو، في حين تم اقتياد العشرات منهم من محطة الخروبة على مختلف مراكز الشرطة الموزعة عبر العاصمة، حيث حررت محاضر بحقهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد احتجازهم لعدة ساعات·
استعملت مصالح الأمن أمس مختلف الطرق لإجهاض الاعتصام الذي دعت إليه تنسيقية المساعدين التربويين أمام مقر ملحقة وزارة التربية برويسو، حيث أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى العاصمة أمام المحتجين وقامت بإيقاف مجموعة كبيرة منهم بمحطة النقل البري للخروبة ومنعتهم من الوصول إلى مكان الاعتصام، في حين تم اقتياد الموقوفين إلى مراكز الشرطة· مقابل ذلك، تمكن حوالي 400 مساعد تربوي من الوصول إلى رويسو، حيث قاموا بالاعتصام هناك لمدة لمدة 40 دقيقة قبل أن تسارع قوات الأمن معززة بقوات مكافحة الشغب بتفريقهم بالقوة، خصوصا بعد رفضهم مغادرة المكان ما أجبر رجال الأمن على استعمال القوة لإدخالهم في حافلات خصصت لهذا الغرض قامت بنقلهم الى مدينة رغاية شرق العاصمة·
وذكر ممثل التنظيم لولاية باتنة (سالم·ب) في تصريح لـبالبلادب، أن الاحتكاكات مع عناصر الشرطة انطلقت في حدود الساعة الخامسة صباحا بمحطة الحافلات الخروبة ومحطة سيارات الأجرة· وفي المرادية والأزقة الممتدة إلى رويسو بالعاصمة، حيث قامت باعتقال كل من له صلة بهذا التنظيم النقابي من بينهم رئيس التنسيقية فرتاقي مراد وقد بلغ عدد المساعدين التربويين الذين تم اعتقالهم الذين قدموا من كافة الولايات، بحسب تقديرات المتحدث 150مساعدا تربويا تم توزيعهم عبر محافظات الشرطة الكائنة بالجزائر العاصمة من الساعة 6 سا صباحا إلى الساعة الخامسة مساء· وقال المساعدون التربويون الذين تحدثت إليهم االبلادب،

إن مثل هذه الممارسات لا تزيدهم إلا إصرارا على المطالبة بحقوقهم حتى تتم الاستجابة من قبل الوصاية، ومنحهم كافة الحقوق المادية والمهنية والاجتماعية والمعنوية الخاصة بهذه الفئة التي تعيش، حسبهم، في الحضيض بأجور متغيرة وزهيدة، مشيرين إلى أن التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين ستواصل احتجاجاتها وإضراباتها حتى تحقق مطالبها المشروعة، والتي ستتحدد كيفيتها في الأيام القليلة المقبلة وهذا في الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني·

  ك ليلى  عن جريدة البلاد 21/12/2011  

        اعتقال المئات وتحويلهم إلى مراكز الشرطة
 قمع احتجاج المساعدين التربويين والأساتذة المتعاقدين 

 

 أوقفت قوات الأمن المئات من مساعدي التربية وأساتذة متعاقدين كانوا يحتجون أمس أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو في العاصمة، كما تم اقتياد العشرات منهم من محطات المسافرين نحو مراكز الشرطة. 

استعملت مصالح الأمن مختلف الطرق ''لإجهاض'' الاعتصام الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين لمدة 3 أيام أمام ملحقة وزارة التربية أمس، وقامت بتوقيف مجموعة كبيرة منهم على مستوى محطة الخروبة ومنعتهم من الوصول إلى مكان التجمع، وتم اقتياد الموقوفين إلى مركز الشرطة. مقابل ذلك تمكن حوالي 400 مساعد تربوي من الوصول إلى موقع الاعتصام قبل أن تسارع قوات مكافحة الشغب إلى تفريقهم بالقوة واستخدام العنف اللفظي ضدهم.
واستنكر رئيس التنسيقية مراد فرتاقي الذي تم توقيفه لمدة 7 ساعات، القمع الذي مورس في حق المحتجين قائلا بأن الحركة كانت سلمية وغرضها إيصال صوت المساعدين الرافض لمحتوى التعديلات التي أجرتها الوزارة على القانون الأساسي الخاص بهم ''لكن هذه الممارسات ستزيدنا قوة وعزيمة لتحقيق المطالب المشروعة''، مضيفا بأن المضايقات التي تعرض لها المساعدون لن توقف الاحتجاجات والتي سيتم تجديدها عقب الاجتماع الطارئ للأمناء الوطنيين للتنسيقية المنعقد مساء أمس.
من جانبها طالبت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بإطلاق سراح 40 أستاذا تم توقيفهم أمس من طرف قوات الأمن.

وشهد مبنى وزارة التربية أمس مشادات عنيفة بين قوات الأمن والأساتذة المتعاقدين المقصين من الإدماج، حيث تم توقيف كل المعتصمين واقتيادهم إلى مركز الشرطة، موازاة مع نزع جميع اللافتات التي حملت شعارات تطالب بحق الإدماج ''تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية''.
وحسب ممثل المحتجين، الأستاذ موسى الذي تحدث لـ''خبر''، فإن قوات الأمن مارست ''ضغوطات'' كبيرة على المتعاقدين المعتصمين منذ 18 يوما أمام وزارة التربية في رويسو، قصد إجبارهم على مغادرة المكان، واتهم محدثنا أعوان الشرطة باستعمال الهراوات لتفريق المتظاهرين صباح أمس، وقال بأنهم أوقفوا أكثـر من أربعين أستاذا واقتادوهم إلى مركز الأمن بحسين داي.
وذهب محدثنا إلى أبعد من ذلك، حينما قال بأن قوات الشرطة اعتدت على أستاذة حامل حيث تعرضت لإصابات بالغة تم على إثـرها نقلها إلى المستشفى، وقد تم تحرير شهادة طبية تؤكد مدى خطورة هذه الإصابة، حسب الوثائق التي تحصلت ''الخبر'' على نسخ منها.
وفي سياق متصل انتقد ممثل الأساتذة المتعاقدين تعامل الوصاية مع مستخدميها، حيث قال بأنها مازالت تتعمد إقصاء هذه الفئة، رغم أن قرار رئيس الجمهورية بإدماج المتعاقدين لم يستثن أي طرف حسبه.
وبناء على هذه التطورات، قرر المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، متابعة أعوان الأمن المتورطين في الاعتداءات قضائيا، فيما أعلن الأساتذة المدمجون وقوفهم إلى جانب المحتجين الذين يعتزمون نقل غضبهم إلى رئاسة الجمهورية، تنفيذا لما جاء على لسان مسؤولي وزارة التربية الذين طلبوا منهم -حسب محدثنا- خلال آخر لقاء جميع الطرفين بـ''الذهاب إلى رئاسة الجمهورية للحصول على قرار سياسي..''.

عن جريدة الخبر 21/12/2011  الجزائر: خيرة لعروسي / بوبكر مخلوفي / أمال ياحي / مصطفى بامون / وهران: محمد درقي/ المراسلون

 

 الوزارة تستغرب لجوء المساعدين التربويين إلى الاحتجاج المبكر
''مشروع القانون مجرد مسودة والترقية مرتبطة بالمؤهل العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

22-12-2011
 الجزائر: أمال ياحي    جريدة الخبر

قرار الفصل في مصير الاحتجاج السبت المقبل
 

أكدت مصادر مسؤولة من وزارة التربية استحالة ترقية مساعد تربوي حاصل على مستوى النهائي فوق الرتبة 13 التي يوجد فيها أستاذ تعليم ثانوي بحوزته بكالوريا زائد 5 سنوات دراسة جامعية، وأضافت بأن التعديلات التي اقترحت الوزارة إدخالها على القانون الأساسي 08 ـ 315 تبقى مجرد ''مسودة'' قابلة للنقاش والإثـراء على طاولة حوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين بمن فيهم المساعدين.
قالت المصادر ذاتها في تصريح لـ''الخبر'' بأن المساعدين التربويين ''تسرعوا'' بقرار الاحتجاج على محتوى المقترحات قبل أن يشرع في مناقشة هذه الوثيقة التي تسمح لأول مرة بتطور حقيقي في المسار المهني لمنتسبي هذا السلك بناء على حلول و''مخارج'' أوجدتها الوزارة، ولا تتعارض مع قوانين الوظيف العمومي التي حددت شبكتها الاستدلالية جميع الرتب والشهادات العلمية الموافقة لها.
واستشهدت المصادر ذاتها بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها وزارة التربية من أجل تكثيف ''فرص'' المساعدين في ''تسلق'' سلم الترتيب، رغم أن شهادة السنة الثالثة ثانوي لا تؤهلهم لذلك، وهذا عن طريق فتح مجال التكوين وإجراء المسابقات بغرض الانتقال من الرتبة 7 المصنف فيها المساعد التربوي إلى الرتبتين 10 أو11 التي يحتلها على التوالي مساعد تربوي في الدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية، وبعدها ترقى فئة من ممثلي هذا السلك المستوفية فيهم الشروط القانونية إلى الرتبة 13 في منصب مستشار تربية، وهي أعلى رتبة افتكها المساعدون من دون حيازتهم على الشهادات العلمية المطلوبة من أسلاك تربوية أخرى نظير اعتلاء هذه الرتبة.
في سياق متصل، أوضحت مصادرنا بأن الترقية الأفقية هي التي تثمن الأقدمية المهنية لأي موظف في القطاع، لكن الترقية العمودية تظل مقيدة بالشهادة العلمية والكفاءة وطبيعة المهام المغطاة والمناصب المخصصة لها، ما يفسر استحالة المساواة في الرتب والتصنيف بين جميع الأسلاك، وهذا أمر منطقي تتابع مصادرنا لأنه من ''غير العدل'' أن يوضع جميع العمال في نفس الرتب مهما كان مستواهم العلمي'' وإلا فسيكون سهلا على أي ممرض أن يصبح طبيبا بفعل الأقدمية''، لكنها اعترفت في المقابل بحق كل موظف في الاستفادة من راتب محترم عند إحالته على التقاعد، وقبل ذلك خلال مساره المهني.

من جهتها ارتأت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تجميد حركتها الاحتجاجية التي انطلقت أول أمس بعد يوم واحد من الاعتصام أمام ملحقة وزارة التربية تعرض فيه المساعدون للتعنيف من طرف قوات الأمن وأفادت التنسيقية على لسان رئيسها مراد فرتاقي بأنه تقرر عقد اجتماع السبت المقبل لدراسة تطورات الوضع وتقرير مصير الحركة

 
حذروه من تجاهل مطالبهم وتوعدوا باحتجاجات أعنف وأقوى 
المساعدون التربويون يحمّلون مدير المستخدمين مسؤولية الاعتداء عليهم
2011.12.22
 

رفض أزيد من 55 ألف مساعد تربوي الاستسلام لتعسفات إدارة وزارة التربية الوطنية أو السكوت للتدخل العنيف لقوات الأمن بغية إفشال اعتصامهم الحاشد أمام مبنى الوصاية، خاصة بعد تسجيل عدة حالات تعرضت لكسور في احتجاج أول أمس بناء على شهادات طبية.

وقررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية الاجتماع خلال الأسبوع المقبل للنظر في كيفية تصعيد احتجاجاتهم على “إثر التعدي الصارخ الذي لا يمكن تبريره ولا تمريره”، حسب قول الناطق الرسمي، مراد فرطاقي، في تصريح لـ “الفجر”، الذي قال إن تدخل القوات العمومية ضدهم يعكس الوجه الحقيقي لدور الوصاية ضد المطالب المشروعة للمساعدين التربويين، ولذلك “راحت تمعن في المضايقات والتوقيفات وترويع المعتصمين والمعتصمات ولا تقيم وزنا لأي من المواثيق والأعراف والشرائع السماوية والإنسانية وتحاول أن تجعل المساعدين التربويين تحت مظلة الذّل والانكسار” يضيف المتحدث في تصريح لـ “الفجر”.

وأكد فرطاقي أن المشاركين في الاعتصام الوطني السلمي يرون أن هذا الاعتداء هجمة غير مسبوقة من قبل الوصاية، تمثلت في انتهاج سياسة إقصائية ضد التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين وضد مطالبها المهنية البسيطة المتعلقة بالترقية والتصنيف، وتثمين الخبرة المهنية، محملا مدير المستخدمين كافة المسؤولية لما يحدث باعتباره من تسبب في خروج الآلاف من المساعدين أول أمس إلى الشارع بعد تلاعبه بهم، مرتين؛ الأولى حينما قدم لهم مقترحات حول القانون الخاص لا ترقى لطموحهم وثانيها، لما أعطى نسخة ثانية من التعديلات لا تنصف كذلك هذه الفئة، والأخطر من ذلك، حسب قول فرطاقي، رفض هذا الأخير فتح الحوار معهم واستقبالهم.

وحذر فرطاقي من مواصلة سياسة التسويف والمماطلة في حق فئة المساعدين التربويين، وأكد أن التدخل الهمجي لقوات الأمن ضدهم لن يفشل عزيمتهم من مواصلة احتجاجاتهم، رغم الضرب المبرح الذي تلقاه عدة مساعدين على غرار المساعد التربوي مراد دموش من ولاية البويرة الذي تعرضت يده إلى كسر من قبل قوات مكافحة الشغب وتسبب له في عجز لمدة 10 أيام.

وشدد المتحدث على أهمية إعادة النظر في تكريس سياسة التحقير والازدراء للمساعد التربوي، والإسراع في فتح باب الحوار من أجل إصدار مسودة ثانية للقانون الأساسي الخاص المعدل تكون وفق طموح المساعدين التربويين.
غنية توات   من جريدة الفجر